تعتمد عمليات تصدير النفط الخام من موانئ التصدير في الخليج على توفر ساحبات متخصصة تقوم بأعمال إرساء وإقلاع ناقلات النفط وقد كانت هذه الإعمال خلال الفترات التي سبقت سقوط النظام البائد مناطة بشركة الموانىءالعراقيه علما إن التمويل المالي لشراء ساحبات لهذه الإغراض يقع ضمن وزارة النفط ومن الميزانية المالية لشركة نفط الجنوب في حين تقع مسؤولية التشغيل على الموانىء,الا انه وبعد سقوط النظام البائد أخذت معدلات صادرات النفط العراقي بالتناقص والتدني بسب الأعطال المتكررة وتدني الاداء والكفاءة للساحبات المستخدمة اناذاك بحيث وصلت الحالة الىتاخير عمليات التصدير بشكل متكرر حتى شهد احد أشهر ألسنه توقف الصادرات لأكثر من عشرة أيام مستمرة مما أدى إلى الخسارة في صادرات العراق النفطية تقدر بحوالي ( 750) مليون دولار لذلك الشهر إضافة إلى تحميل وزارة النفط كلف تأخير حركة الناقلات المتعاقدة مع شركة التسويق النفطي وبمبالغ عاليه جدا مقرونا بخسارة العراق العديد من الفرص في الأسواق النفطية العالمية التي يتعامل معها.
بضوء الواقع أعلاه صدرت توجيهات من السيد وزير النفط في حينه إلى نفط الجنوب بإيجاد بدائل من خلال تأجير ساحبات معتمدة وبقدرة عاليه جدا مع السعي لشراء ساحبات أخرى لإدامة عمليات تصدير النفط الخام والذي يعتبر المورد الأساسي للبلد,وقامت شركة نفط الجنوب من جانبها بالإعلان عن تأجير ساحبات في الصحف المحلية وفي موقع الشركة والوزارة على المنظومةالاكترونية حيث حصلت على عروض من عدة شركات تم إنضاجها فنيا ومن ثم الإحالة بتاريخ 19/3/2006 وبموجب السعر الاوطا والمواصفات الفنية الجديدة وحسب الضوابط المعمول بها في عمليات الشراء.
بتاريخ 24/12/2005 قامت شركة نفط الجنوب بتنظيم طلبيه شراء لثلاث ساحبات كبيرة وبمواصفات عالمية معتمدة في الموانئ النفطية العالمية وأعلنت في كافة المواقع وأحيلت بتاريخ 24/2/2006 على احد الشركات الهولندية المعتمدة بمبلغ(21) مليون دولار تقريبا إلا إن هذه الشركة تلكأت في تنفيذ العقد بالرغم من المتابعات المستمرة معها وقد اعتبرت ناكلة في تنفيذ العقد ومنع التعامل معها مستقبلا وعلى اثر ذلك أعدت طلبيه شراء بديلة لثلاث ساحبات أخرى وأحيلت مؤخرا على احد الشركات الإيرانية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم توقيع العقد لحد ألان بسبب بعض الإجراءات المالية الخاصة بمتطلبات فتح الاعتماد المالي والمطلوبة من هذه الشركة .
لابد من الإشارة والتأكيد في هذا المجال بأنه لايتوفر إي بديل أخر لوجود ساحبات معتمدة في موانئ التصدير بهدف ديمومة عمليات تصدير النفط العراقي من الموانىء النفطية في الخليج وانه ومنذ تاريخ تأجير واستخدام الساحبات الحالية لم تحصل إي عمليات تأخير في إرساء وإقلاع الناقلات بالرغم من الظروف الجوية الصعبة في بعض الأحيان واستمرت صادرات النفط بدون توقف الأمر الذي وفر مبالغ كبيرة للوطن واعتماد هذه المبالغ في الحصول على موازنة جيدة ورسم ميزانية العراق للعديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية,يضاف إلى ذلك تجاوز خسارة العراق لفرص عديدة في تسويق نفطه في الأسواق العالمية.
